أوضح عضو المجلس الشرعي الأعلى محمد مراد أن "الإجتماع المقرر عقده السراي الحكومي بحضور رئيس الحكومة تمام سلام ورؤساء الحكومات السابقين، سيؤكد شرعية مجلسنا، وأن قرارات المجلس باطلة".
وأشار مقربون من المفتي الى أن "خطوة المفتي محمد رشيد قباني والمجلس الشرعي الموالي له أتت بعدما انتهت بداية الشهر الجاري المهلة التي حددها قباني لتيار "المستقبل" لاتخاذ خطوات إيجابية لحل أزمة دار الفتوى. ففي الأسابيع الماضية، لم تصل لقاءات الشيخ راغب قباني (ابن المفتي) ونادر الحريري (ابن عمة رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري) إلى أي نتيجة. وخلال اجتماعهما في بيت الحريري في وادي أبو جميل، لم يقدم الحريري "خارطة طريق" لحل الأزمة. وكانت الأحاديث بينهما "تدور حول العموميات ولم تتطرق الى المسائل الخلافية".
كذلك رأى بعض أعضاء المجلس الشرعي في هذه اللقاءات "مضيعة للوقت من قبل المستقبل للوصول الى 15 أيلول من دون إيجاد حل".
ورأى مراد أن "ما صدر عن المفتي لجهة ما يسمى إبطال قرار تحديد الهيئة الناخبة الصادر عام 96 باطل". وفي اتصال مع صحيفة "الأخبار"، أوضح أن "القرار صدر عن المفتي شخصياً، وليس عمّا يسمى مجموعة تصف نفسها بالمجلس الشرعي".
وذكّر بأن "مجلس شورى الدولة اعترف وأكد شرعية مجلسنا، وبالتالي فإن كل ما يقال وكل ما يصدر من هنا ومن هناك منعدم الوجود وباطل بطلاناً مطلقاً ولا وجود له بالمعنى القانوني"، معتبرا أن "هذا التصرف صادر عن المفتي من خلال مطبخ يعمل في الغرف المظلمة بلباس أشخاص تنسب إلى نفسها صفة غير موجودة أصلاً".
وسأل مراد المفتي "كيف سمح لنفسه أن ينتخب على أساس قرار 96 وعبر الهيئة الناخبة المنصوص عليها في ذلك القرار، إذا كان يعتبر اليوم، بعد 18 عاماً، أن هذا القرار باطل، فبالتالي وجوده في الأصل باطل، وعليه أن يرحل". ورأى أن "الهدف من هذا التعديل هو التمديد، والدليل على ذلك أولاً أن المفتي ليس على خلاف مع جهة واحدة في الطائفة بل مع الغالبية العظمى منها، وسبب الخلاف أنه خرج من طائفته ليستقر في مكان ما ويقوم بتنفيذ مطالب معينة، ضارباً عرض الحائط بكل القيم ومقاصد ومعاني دار الفتوى".
